مركز_أمية_للبحوث_والدراسات_الاستراتيجية_تقدير_موقف_محمد_فاروق_الإمام_مرافعة_مندوب_الكيان_الصهيوني_مليئة_بالأكاذيب_والافتراءات
يوم أمس الجمعة 12/1/2024م ترافع فريق الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، رداً على الدعوى التي رفعتها ضده جنوب إفريقيا؛ بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غَزَّةَ، فكانت المرافعة واهية ولا أساس لها قانونياً أمام الأدلة القاطعة والبراهين الحاسمة التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا.
ادعاء الكيان الصهيوني أن ما يقوم به من هجوم بربري وحشي على غَزَّةَ ليس إبادة جماعية؛ بل يدخل في إطار الدفاع عن النفس، متغافلاً أن ذات المحكمة – المحكمة العليا الدولية الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة – والتي رفضت ودحضت دفوع الكيان الصهيوني في عام 2004م بشأن الرأي الاستشاري المتعلق بالجدار العازل للكيان الصهيوني.
وقد أكّدت محكمة العدل الدولية في حينها أن دولة الاحتلال فشلت في أن تثبت أمام عدالة المحكمة أن الصواريخ والقذائف تنطلق من غَزَّةَ، كما لفتت إلى أن المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، المعنية بحق الدول استخدام الدفاع عن النفس، لا تضعف أو تنتقص الحق الطبيعي للدول ’’فرادى أو جماعات‘‘ في الدفاع عن أنفسهم في حالة اعتداء قوة مسلحة على أيٍ من أعضاء الأمم المتحدة.
وهذا يعني وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يضم دولاً من الأمم المتحدة بما في ذلك الكيان الصهيوني، أن حالة الدفاع عن النفس يجب أن تستخدم ويلجأ إليها من قبل الدول ضد العدوان العسكري من قبل دولة أخرى، وحماس ليست دولة والجهاد الفلسطيني أيضاً ليس دولة، إذاً، ستكرر محكمة العدل الدولية رفضها وعدم اقتناعها بمثل هذا الرد، الواهي للفريق القانوني لدولة الاحتلال.
وإن حالة الدفاع عن النفس واللجوء للقوة المسلّحة ليست مبررة لقوة الاحتلال في أن تفعل ما تشاء؛ فالكيان الصهيوني دولة محتلة منذ يونيو / حزيران 1967م في قطاع غَزَّةَ والقدس الشرقية والضفة الغربية، لذلك وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م واتفاقية لاهاي الأولى لعام 1899م واتفاقية لاهاي الثانية لعام 1907م، لا تمتلك سلطات الاحتلال في الإقليم المحتل أن تلجأ إلى استخدام حالة الدفاع عن النفس إلا لغرضٍ واحد؛ وهو الأمن وتطبيق القانون.
ويشار إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدأت اليوم الثاني، من جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غَزَّةَ، والتي تطالب فيها بوقف فوري للحرب التي تشنها على القطاع منذ 98 يوماً.
وانطلقت يوم الخميس 11/1/2024م، جلسات المحاكمة بتهمة ارتكاب الكيان الصهيوني جريمة إبادة جماعية في غَزَّةَ، حيث تشير الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إلى أن دولة الاحتلال فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع، وهذه دلائل تُثبت ولوغ الكيان الصهيوني في جريمة إبادة جماعية لشعب غَزَّةَ، من خلال تدمير كل مصادر الحياة من ماء وغذاء ودواء؛ ومنع وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تدمير المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني وتعطيل الحياة وسبل البقاء لشعب غَزَّةَ، إضافة إلى تدمير البيوت على رؤوس ساكنيها والتي أدت إلى استشهاد نحو 30000 إنسان وجرح نحو 60000 إنسان جُلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى تدمير عشرات المساجد والكنائس وقتل وجرح كل من لجأ إليها من القصف الهمجي والأعمى.
لقد كانت مرافعة فريق دفاع الكيان الصهيوني، أمام محكمة العدل الدولية، ضعيفة للغاية وبها ثغرات كبرى، مما يجعل إصدار المحكمة (تدابير احترازية) خلال أسابيع أمراً شبه مؤكد.
لقد كشف ممثل الدفاع لدولة الاحتلال عن ضعف واضح خلال الرد على دعوى جنوب إفريقيا في لاهاي، مشيراً إلى أنه كرر التصريحات الرسمية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، بأنه من حق تل أبيب الدفاع عن نفسها ومواطنيها.
لقد أعطى محامي الدفاع الرئيس للكيان الصهيوني انطباعا أن تل أبيب ستطالب بعدم ’’اختصاص للمحكمة‘‘، وهناك مؤشرات واضحة بأنها ستحاول بكل جهدها ألَّا تسمح للدعوى أن تمر للنظر في جوهرها من خلال الطعن بأسباب شكلية وعدم استيفاء جنوب إفريقيا لشروط الدعوى.
كما لفت إلى أن دولة الاحتلال تحاول الادعاء أنه لا يوجد وجه لدعوى الإبادة الجماعية من الناحية الشكلية، كما أنه ليس من حق المحكمة أن تأمر الكيان الصهيوني بالمرحلة الحالية بإجراءات مؤقتة، وهذا أكبر تخوف لدى الكيان الصهيوني.
ويسعى فريق الدفاع الصهيوني من خلال مطالبة المحكمة – بشكل غير مباشر- بأنه لا اختصاص لها بإصدار إجراءات مؤقتة، ولكن المحكمة لن تقبل مطلب الكيان الصهيوني، وستنظر بطلب جنوب إفريقيا، ولن تجد مفراً سوى بإصدار تدابير احترازية.
وفي حال حدث هذا، فإنه يعتبر انتصاراً حقيقياً لجنوب إفريقيا، ويزيد الضغوط إقليمياً وعالمياً على الكيان الصهيوني، وسيجد حلفاء الكيان أخيراً أنه من الصعب الاستمرار بدعمها، لأن محكمة العدل الدولية منبر قضائي قوي ولديها نفوذ كبير.
إن دعوى الإبادة الجماعية مُلزمةً دولياً أكثر من القرار الاستشاري مثلما حدث بقضية جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية حيث كان رأيها آنذاك استشاريا، قبل أن يقول إن عدم تنفيذ أوامر المحكمة من طرف إسرائيل ’’أمر آخر‘‘.
وأن المحكمة لن ينطلي عليها حِيَلْ الكيان الصهيوني أو حلفائها بالمطالبة بوقف القتال، وأن المحكمة ستصدر قرارها على طلب جنوب إفريقيا العاجل، خلال فترة تتراوح ما بين 4 و8 أسابيع.
المراجع
– المصري اليوم – 12/1/2024م.
– العمق المغربي – 12/1/2024م.
مركز_أمية_للبحوث_والدراسات_الاستراتيجية_تقدير_موقف_محمد_فاروق_الإمام_مرافعة_مندوب_الكيان_الصهيوني_مليئة_بالأكاذيب_والافتراءات
