مركز_أمية_للبحوث_والدراسات_الاستراتيجية_مقالات_سياسية_محمد_فاروق_الإمام_مُجرمي_الحرب_نتنياهو_ووزير_دفاعه_يوآف غالانت_في_مرمى_نيران_محكمة_الجنايات_الدولية
تَدرس حالياً لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب مُدعيها العام كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال بحق 3 قادة من حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وبناءً على نتائج الدراسة، وفي حال اقتنع القضاة بأن الأدلة المقدمة توفر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن قادة حماس الثلاثة وهم إسماعيل هَنِيَّةَ رئيس المكتب السياسي، ويحيى السنوار رئيس حماس في غَزَّةَ ومحمد الضيف قائد كتائب القسَّام، بالإضافة إلى نتنياهو وغالانت ارتكبوا جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، وتأكدوا من أن المعيار اللازم لإصدار أوامر الاعتقال قد اسْتُوُفِيَ، فإنهم سيوافقون على إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.
وستتضمن مذكرات الاعتقال تفاصيل المشتبه به ووصف جريمته والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم إرسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في ’’نظام روما الأساسي‘‘ المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون مُلْزَمَةً بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وفي حال أصدرت المحكمة الجنائية بالفعل مذكرات الاعتقال، سيتعين على نتنياهو وغالانت التفكير جيداً قبل أن يقررا السفر إلى أي من هذه الدول الـ 124 حول العالم، خشية تعرضهما للاعتقال، أما قادة حماس، السنوار والضيف فهما موجودان بشكل دائم في قطاع غَزَّةَ، فيما يعيش هَنِيَّةَ حالياً مع قادة آخرين من الحركة في قطر.
وفي هذا السياق، قال مدعي عام المحكمة الجناية الدولية إنه ’’يُعَوِّلُ على كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في أن يتعاملوا مع هذه الطلبات والقرار القضائي الذي سيترتب عليها بالجِدِيَّةِ نفسها التي أبدوها في الحالات الأخرى، وأن يوفوا بالتزاماتهم‘‘.
وهنا لا بُدَّ من الإشارة إلى أن إسرائيل كما الولايات المتحدة، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتجادل بأن هذه المحكمة لا تملك اختصاص النظر بأي قضية تتعلق بها، لكن المحكمة تؤكد انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض وجود هذه الولاية، ما يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية.
وبينما عَوَّلَ خان على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما وغير الأعضاء لتحقيق العدالة، قال في بيان إنه استند في قراره طلب استصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى كونهما ’’يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غَزَّةَ‘‘ خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 8 شهور.
وتشمل جرائم الحرب التي يتهم خان نتنياهو وغالانت بها، ’’تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتَعَمُّد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتَعَمُّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة والقتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أخرى‘‘.
وأوضح خان أن ’’مكتبه يدفع بأن جرائم الحرب قد ارتُكِبَت في إطار نزاع مُسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مُسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، كما يدفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وجه الاتهام بها قد ارتُكِبَت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملاً بسياسة الدولة‘‘.
وفي حين كان من المتوقع أن تطلب المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أيضا، أكد خان أن مكتبه ’’لن يتردد في تقديم المزيد من الطلبات إذا ارتأى ذلك، لأن القانون ينطبق على الجميع، وليس لأي شخص أن يفلت من العقاب‘‘، وفق تعبيره.
ومن المؤكد أن خطوة إعلان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية عن طلبه وسعيه لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ضربة قوية ضد دولة الاحتلال وتطور جديد في حرب غَزَّةَ، وذلك في ظل تصاعد وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غَزَّةَ، وفى ظل تعالي الأصوات الدولية والأممية بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة، وفى ظل أعمال إبادة وجرائم حرب كبرى وصفتها محكمة العدل الدولية بالبشعة، وفى ظل اكتشاف المقابر الجماعية في القطاع وممارسات الاحتلال الاستفزازية في الضفة والقدس.
وحتى وإن تم المساواة بين الضحية والجلاد بتوجيه التُهم أيضاً لبعض قادة حماس من أجل إحداث نوع من التوازن، إلا أنها خطوة لم يكن يتخيلها أحد في فترات سابقة بالرغم من عدم العدالة السائدة في هذا العالم في هذا التوقيت.
وبالنسبة إلى كثير من الدول والهيئات والمنظمات، سواء الدولية أو غير الحكومية، تعتبر إسرائيل ’’الجلاد‘‘ بينما يعتبرون الفلسطينيين ’’الضحية‘‘، وأن من حق الفلسطينيين الدفاع عن النفس وأنهم يعملون وفق ’’ميثاق الأمم المتحدة‘‘ في ’’النضال بكافة الوسائل من أجل التخلص من الاستعمار‘‘.
مؤكداً أن قرار اعتقالات لقادة إسرائيليين بمثابة حَرَجْ للدول المُنْضَمَّة للمحكمة الجنائية، لأنه لن يتمكن نتنياهو ولا وزير دفاعه من السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة والمُوَقِّعَة على نظام روما الأساسي، لأنها ستكون مُلْزَمَةً بتوقيفهما، وإذا لم يلتزمون بالقرار فسيكونون أمام حَرَجٍ كبير.
ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر وصفتها بالمُطَّلِعَة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ’’خائف ومتوتر‘‘ من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب على قطاع غَزَّةَ.
وقالت المصادر إن نتنياهو أجرى اتصالات مُكَثَّفَة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية، وأشارت إلى أنه يحاول بشكل غير مباشر الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحرك بهذا الخصوص.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هناك اعتقاداً بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
مركز_أمية_للبحوث_والدراسات_الاستراتيجية_مقالات_سياسية_محمد_فاروق_الإمام_مُجرمي_الحرب_نتنياهو_ووزير_دفاعه_يوآف غالانت_في_مرمى_نيران_محكمة_الجنايات_الدولية
وتحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، معتبراً خلال اجتماع حزبه (الليكود) القرار فضيحة.
وقال نتنياهو: ’’هذا الإعلان لن يوقفني، أو يوقف إسرائيل عن الحرب التي تشنها على غَزَّةَ‘‘، التي قتلت فيها إسرائيل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فيما يواجه القطاع حصاراً ونقصاً في الغذاء والماء والأدوية.
فيما هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفها بـ ’’الكارثة السياسية والأخلاقية، ولن نقبل المقارنة بين زعيمنا وقادة حماس‘‘، مضيفاً: ’’هذا فشل سياسي فادح، لقد حذَّرت منذ أشهر من عدم وجود أي تحرك سياسي‘‘.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أمر بـ ’’تشكيل لجنة خاصة في وزارة الخارجية فورا، بهدف مكافحة القرار الصادر عن خان، والذي يهدف إلى تقييد أيدي دولة إسرائيل وحرمانها من حقها في الدفاع عن النفس‘‘، وفق تعبيره، مضيفا أنه ينوي التحدث مع وزراء خارجية الدول الرائدة في العالم حتى يعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صَدَرَت الأوامر، فإنهم لا ينوون فرضها على قادة دولة إسرائيل‘‘.
وكان المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في وقت سابق اليوم أنه طلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إضافة لأوامر اعتقال بحق 3 من قادة حماس، هم: رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هَنِيَّةَ، وقائد الحركة في غَزَّةَ يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.
وقال خان في البيان إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت بِتُهم ارتكاب جرائم تشمل التجويع، والقتل العمد، والإبادة.
لقد تأسست المحكمة في عام 2002م بوصفها الملاذ الأخير لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وتم اعتماد نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة في عام 1998م ودخل حيز التنفيذ عندما حصل على تصديق 60 شخصاً في 2002م وقد أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، لكنها محكمة مستقلة.
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة ليست لديها شُرطة وتعتمد على الدول الأعضاء لاعتقال المشتبه بهم، وهو الأمر الذي ثبت أنه يُشَكِّلُ عقبةً رئيسة أمام الملاحقات القضائية.
ووقَعَّت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة على نظام روما الأساسي، ولكن هناك عشرات الدول لم تُوَقِّع ولا تقبل اختصاص المحكمة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم وتشمل هذه الدول إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.
وتتدخل المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في المحاكمة على الجرائم المرتكبة على أراضيها وأدت النزاعات حول قدرة الدولة أو استعدادها للمحاكمة إلى تأجيج النزاعات السابقة بين المحكمة والدول.
المراجع
– آر تي – 21/5/2024م.
– عكاظ – 20/5/2024م.
– الجزيرة – 28/4/2024م.
مركز_أمية_للبحوث_والدراسات_الاستراتيجية_مقالات_سياسية_محمد_فاروق_الإمام_مُجرمي_الحرب_نتنياهو_ووزير_دفاعه_يوآف غالانت_في_مرمى_نيران_محكمة_الجنايات_الدولية
